وجهت وزارة الداخلية السعودية إلى ضرورة الحفاظ على سرية الفيديوهات المسجلة في كاميرات المراقبة من قِبل أفراد الأجهزة الأمنية، إضافة إلى توجيه عناية السادة المواطنين إلى الحفاظ على سلامة الكاميرات وعدم العبث أو إلحاق الضرر بها تجنبًا للمسائلة القانونية ودفع غرامة مالية، ويذكر بأن المواقع الإخبارية قد تناقلت أخبارًا مفادها أن الداخلية فرضت 20 ألف ريال غرامة نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها.
عاجل الآن.. کارثة تهز العالم والرعب وتوقف مطارات وبنوك وموانئ في كثير من الدول وتحذيرات عاجلة
عاجل الآن.. إعصار مرعب ومدمر قادم على هذه الدول العربية هذه المدن سوف تختفي !
راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذيراً جديداً بصور وعلامات وردية.. شاهد
أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا مفاده فرض غرامة 20 ألف ريال نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها، باعتبار ذلك من السلوكيات المخالفة للأنظمة وتستحق عقوبة صارمة، كما تطبق العقوبة على المخربين الذين يتعمدون إتلاف كاميرات المراقبة وإلحاق الضرر بها.
رغم البيان التحذيري الصادر؛ إلا أن وزارة الداخلية قد كفلت الحق لكل من توجه له العقوبة بتقديم التظلم بين يدي المحكمة الإدارية بمدة لا تتجاوز شهرين منذ وصول وإبلاغ المدعى عليه بالقرار.
توضيح بيان الداخلية حول نقل التسجيلات
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل البيان الصادر بشأن الغرامة المفروضة على كل من ينتهك سرية كاميرات المراقبة الأمنية أن الأمر يشمل كافة الأجهزة المتحركة والثابتة المعدة مسبقًا لرصد الصور المتحركة، ويستثنى من عقوبة الـ 20 ألف تلك الكاميرات المتعلقة بالوحدات السكنية والمجمعات الخاصة.
إذ يمنع نقل أي مشهد أو صورة ملتقطة بواسطة كاميرات المراقبة الأمنية إلا بالحصول على موافقة رسمية صادرة من وزارة الداخلية السعودية، إضافة إلى المنع القطعي بإعادة استخدام أي كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية أو بيعها بعد انتهاء صلاحيتها وعمرها الافتراضي، ولا تشغيلها أو تجديد تركيبها دون الموافقة الأمنية.
نظام كاميرات المراقبة الأمنية
أصدر مجلس الوزراء السعودي في شهر أكتوبر 2022 موافقة رسمية بتطبيق نظام كاميرات المراقبة الأمنية، وقد كلفت وزارة الداخلية بالقيام بذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئاسة أمن الدولة، بحيث تضمن رسم أبعاد الخطة الزمنية لرصد مواعيد تكليف الفئات الملزمة بتطبيق النظام، ومنح مجلس الوزراء الصلاحية المطلقة والتخويل لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بالاطلاع على محتويات البث والتسجيلات التي ترصدها الكاميرات والاحتفاظ بنسخةٍ لديها، وإخضاع البيانات للتحليل والمعالجة عندما تستدعي الحاجة ذلك.
