أوضحت وزارة التجارة عن معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق ، وحددت عدد من تلك المعايير.
ونشرت الوزارة 3 معايير لامتثال المنشآت بقواعد السوق وهي كالتالي:
اكتشاف أكبر منجم ذهب في العالم في صحراء هذه الدولة به آلاف الأطنان من الذهب الخالص
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس
ميزة جديدة داخل واتساب تعرف علي كيفية حظر الرسائل الواردة من حسابات مجهولة
7 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الساقين تظهر ليلا.. تعرف عليها
اكتشاف سعودي مذهل سيجعلها أغنى دولة في العالم
عشبة جبارة موجودة في كل منزل تقضي على السعال والزكام نهائيا (تعرف عليها)
اكتشاف مدينة كبيرة تحت الأرض يسكنها آلاف المواطنين في هذه الدولة؟
المديرية العامة للجوازات توضح أكثر مخالفات تسبب الترحيل للمقيمين في المملكة
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
1- توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا
2- تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق كافة تلك العمليات
3- الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية
في وقت سابق، أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ضرورة التزام جميع المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية.
وأعلن عن أهم 10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام ، وتتمثل في: وجود سجل تجاري “ساري” للمنشأة ومُحدث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة.
ومن بين القواعد أيضا: عدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية ، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها ، وأهمية تسجيل المنشأة في برنامج “حماية الأجور”، وتسجيل بيانات أجور العمالة ، وتوثيق عقودهم إلكترونياً ، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة.
شدد البرنامج على أهمية توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة ، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن ، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، وتأكيد الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا.
كما حث المنشآت على ضرورة الحصول على التمويل لأنشطتها عبر الطرق النظامية ، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة بهذا الشأن، والحرص على الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
