أحيانًا تفاجئنا الحياة بقصص غريبة ومدهشة، وقصتنا اليوم تعد من بين هذه القصص. إنها قصة رجل أجنبي يعيش في المملكة العربية السعودية، لكنه غير قانوني بحكم أنه لا يحمل إقامة سعودية صالحة. فما الذي يجعل قصته مميزة؟ دعونا نتعرف عليها معًا.
جني المال في سوق الخضار: الحكاية الغامضة
اكتشاف أكبر منجم ذهب في العالم في صحراء هذه الدولة به آلاف الأطنان من الذهب الخالص
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس
ميزة جديدة داخل واتساب تعرف علي كيفية حظر الرسائل الواردة من حسابات مجهولة
7 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الساقين تظهر ليلا.. تعرف عليها
اكتشاف سعودي مذهل سيجعلها أغنى دولة في العالم
عشبة جبارة موجودة في كل منزل تقضي على السعال والزكام نهائيا (تعرف عليها)
اكتشاف مدينة كبيرة تحت الأرض يسكنها آلاف المواطنين في هذه الدولة؟
المديرية العامة للجوازات توضح أكثر مخالفات تسبب الترحيل للمقيمين في المملكة
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
لقد تمكن هذا الأجنبي من جمع مبلغ يصل إلى حوالي ثلاثة آلاف ريال سعودي.
وذلك من خلال تواجده في سوق الخضار في المملكة. لا يبدو أن هناك شيئًا مذهلًا في هذا حتى الآن، إلا أن المدهش أنه استطاع جمع هذا المبلغ في يومين فقط! نعم، خلال 48 ساعة فقط، وفقًا لتقرير عرضته القناة الإخبارية السعودية.
وبالرغم من تواجده بشكل غير قانوني، إلا أنه استطاع أن يمتهن هذا العمل المربح دون أن يكتشفه رجال الأمن. لذا، فقد أثارت هذه القصة الكثير من التساؤلات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع العمالة غير المرخصة من العمل.
نظام الإقامة الجديد في المملكة
بعد هذه الحادثة التي أثارت جدلاً واسعًا، من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد أقرت نظام الإقامة الجديد في عام 2021. هذا النظام جاء كبديل لنظام الكفالة الذي كان سائدًا في النصف قرن الماضي.
النظام الجديد يمنح العاملين الأجانب الحرية في العمل والتنقل بين الوظائف المختلفة. كما يخفف قيود التعاقد دون الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب المنشأة.
بل ويقلل التباين بين حقوق العامل السعودي والأجنبي، ويخفف الخلافات التي قد تنشأ بين صاحب العمل والعامل.
الشروط المتعلقة بتجديد الإقامة ورسوم نقل الكفالة
لتجديد الإقامة، يجب أن يتوافر عدد من الشروط لدى المقيم، مثل عدم وجود بلاغ بالهروب، عدم وجود غرامات مالية عالقة، ودفع الرسوم المقررة لتجديد الإقامة.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الإقامة الجديد يتضمن رسومًا تصاعدية لنقل الكفالة.
حيث تبدأ الرسوم من 2000 ريال للمرة الأولى، وترتفع إلى 4000 ريال للمرة الثانية، وتصل إلى 6000 ريال للمرة الثالثة.
تعتبر هذه الحادثة تذكيراً بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل في المملكة العربية السعودية.
وتشدد على الحاجة إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمنع العمالة غير القانونية من العمل.