أحيانًا تفاجئنا الحياة بقصص غريبة ومدهشة، وقصتنا اليوم تعد من بين هذه القصص. إنها قصة رجل أجنبي يعيش في المملكة العربية السعودية، لكنه غير قانوني بحكم أنه لا يحمل إقامة سعودية صالحة. فما الذي يجعل قصته مميزة؟ دعونا نتعرف عليها معًا.

جني المال في سوق الخضار: الحكاية الغامضة

الأخبار الأكثر قراءة الان:

عاجل الآن.. کارثة تهز العالم والرعب وتوقف مطارات وبنوك وموانئ في كثير من الدول وتحذيرات عاجلة

عاجل الآن.. إعصار مرعب ومدمر قادم على هذه الدول العربية هذه المدن سوف تختفي !

راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذيراً جديداً بصور وعلامات وردية.. شاهد

لقد تمكن هذا الأجنبي من جمع مبلغ يصل إلى حوالي ثلاثة آلاف ريال سعودي.

وذلك من خلال تواجده في سوق الخضار في المملكة. لا يبدو أن هناك شيئًا مذهلًا في هذا حتى الآن، إلا أن المدهش أنه استطاع جمع هذا المبلغ في يومين فقط! نعم، خلال 48 ساعة فقط، وفقًا لتقرير عرضته القناة الإخبارية السعودية.

وبالرغم من تواجده بشكل غير قانوني، إلا أنه استطاع أن يمتهن هذا العمل المربح دون أن يكتشفه رجال الأمن. لذا، فقد أثارت هذه القصة الكثير من التساؤلات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع العمالة غير المرخصة من العمل.

نظام الإقامة الجديد في المملكة

بعد هذه الحادثة التي أثارت جدلاً واسعًا، من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد أقرت نظام الإقامة الجديد في عام 2021. هذا النظام جاء كبديل لنظام الكفالة الذي كان سائدًا في النصف قرن الماضي.

النظام الجديد يمنح العاملين الأجانب الحرية في العمل والتنقل بين الوظائف المختلفة. كما يخفف قيود التعاقد دون الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب المنشأة.

بل ويقلل التباين بين حقوق العامل السعودي والأجنبي، ويخفف الخلافات التي قد تنشأ بين صاحب العمل والعامل.

الشروط المتعلقة بتجديد الإقامة ورسوم نقل الكفالة

لتجديد الإقامة، يجب أن يتوافر عدد من الشروط لدى المقيم، مثل عدم وجود بلاغ بالهروب، عدم وجود غرامات مالية عالقة، ودفع الرسوم المقررة لتجديد الإقامة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الإقامة الجديد يتضمن رسومًا تصاعدية لنقل الكفالة.

حيث تبدأ الرسوم من 2000 ريال للمرة الأولى، وترتفع إلى 4000 ريال للمرة الثانية، وتصل إلى 6000 ريال للمرة الثالثة.

تعتبر هذه الحادثة تذكيراً بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل في المملكة العربية السعودية.

وتشدد على الحاجة إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمنع العمالة غير القانونية من العمل.