خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في الاستقالات بين الموظفين.
بلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم 50826 موظفًا وموظفة، ما يمثل 36% من الأشخاص الذين توقفوا عن الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اكتشاف أكبر منجم ذهب في العالم في صحراء هذه الدولة به آلاف الأطنان من الذهب الخالص
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس
ميزة جديدة داخل واتساب تعرف علي كيفية حظر الرسائل الواردة من حسابات مجهولة
7 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الساقين تظهر ليلا.. تعرف عليها
اكتشاف سعودي مذهل سيجعلها أغنى دولة في العالم
عشبة جبارة موجودة في كل منزل تقضي على السعال والزكام نهائيا (تعرف عليها)
اكتشاف مدينة كبيرة تحت الأرض يسكنها آلاف المواطنين في هذه الدولة؟
المديرية العامة للجوازات توضح أكثر مخالفات تسبب الترحيل للمقيمين في المملكة
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
ما هي الأسباب التي تقف خلف هذه التغيرات الكبيرة؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات والشركات في تقليل معدلات الاستقالة؟
تقدم 28291 موظفًا، وهم يمثلون 55.6% من الاستقالات، بينما تقدمت 22535 موظفة بالاستقالة.
هذه الأرقام تكشف عن الفجوة بين الجنسين في السوق الوظيفي، وتبرز أيضًا التحديات التي تواجهها النساء في مكان العمل.
وبلغ عدد الموظفين السعوديين الذين تقدموا باستقالاتهم 50042 موظفًا وموظفة، ما يشكل نحو 98.5 في المائة من إجمالي الاستقالات.
ومن هذا العدد، تقدم 27792 ذكراً و22250 أنثى بالاستقالة.
بينما استقال 784 من الموظفين الأجانب من الوظائف في المملكة، وهم يشكلون 1.5% فقط من إجمالي عدد المستقيلين في العام الجاري.
البيانات والأرقام المذكورة أعلاه تعبر عن التحولات الجوهرية في السوق الوظيفي السعودي.
يجب على المؤسسات والشركات أن تتأقلم مع هذه التحولات من خلال فهم الأسباب التي تقف خلف هذه الاستقالات والبحث عن حلول لتقليل معدلات الاستقالة.
توفير بيئة عمل تشجع على الاستقرار والنمو والتطور المهني يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على العاملين.
كما يجب السعي للتأكيد على التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتقديم فرص متكافئة لكلا الجنسين.
التعامل مع التحديات المرتبطة بزيادة معدلات الاستقالة يتطلب جهودًا مشتركة من الشركات والمؤسسات والموظفين. من خلال الاستثمار في البشر، يمكننا تحقيق تغيير إيجابي واستدامة في السوق الوظيفي، ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في جميع أنحاء العالم.
