قرار تاريخي للعاملين بالسعودية.. الإعلان عن قائمة جديدة من المهن للعمل بها بدون كفيل!

تقوم الحكومة السعودية حالياً بجهود كبيرة لجذب العمالة من خارج المملكة، حيث تواجه البلاد نقصاً حاداً في العمالة المهرة في جميع المجالات.

ومن المعروف أن دخول الأجانب إلى المملكة يقتضي وجود كفيل، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يواجهون صعوبة في الدخول والعمل في المملكة.

الأخبار الأكثر قراءة الان:

اكتشاف أكبر منجم ذهب في العالم في صحراء هذه الدولة به آلاف الأطنان من الذهب الخالص

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس

ميزة جديدة داخل واتساب تعرف علي كيفية حظر الرسائل الواردة من حسابات مجهولة

7 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الساقين تظهر ليلا.. تعرف عليها

اكتشاف سعودي مذهل سيجعلها أغنى دولة في العالم

عشبة جبارة موجودة في كل منزل تقضي على السعال والزكام نهائيا (تعرف عليها)

اكتشاف مدينة كبيرة تحت الأرض يسكنها آلاف المواطنين في هذه الدولة؟

المديرية العامة للجوازات توضح أكثر مخالفات تسبب الترحيل للمقيمين في المملكة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

وبدأ العديد من الأشخاص يتوافدون إلى المملكة منذ اكتشاف الابار النفطية، وبدأت المملكة منذ ذلك الحين في استقدام العديد من الكوادر الفنية والمهنية من مختلف أنحاء العالم.

أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً عن إلغاء الكفالة للمقيمين داخل المملكة والوافدين إليها في بعض المجالات، بهدف تسهيل عملهم وتخفيف الضغوطات الاجتماعية عنهم.

وتم تحديد بعض المجالات التي يمكن للعمالة الوافدة العمل بها دون الحاجة إلى كفيل، مثل المهن الادارية والأطباء والتمريض والمهندسين الميكانيكا وغيرها.

يحتاج الاقتصاد السعودي إلى العديد من العمال المهرة في تخصصات مختلفة، بما في ذلك الأمريكيين والأوروبيين الذين يعملون في مجالات البتروكيماويات، والمصريين الذين يعملون في مجالات مثل التمريض والتدريس والأطباء والمهندسين، والعمال الفلبينيين الذين يعملون في مجالات الصحة والنفط.

تهدف الرؤية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية 2030 إلى إلغاء الكفالة بالتنقل الوظيفي والسفر والعمل داخل المملكة، وتشجيع توظيف السعوديين في مختلف المجالات.

ويمكن أن يحقق القرار الجديد لإلغاء الكفالة تحسيناً كبيراً في أوضاع العمالة الوافدة وتسهيل إجراءات عملهم في المملكة، مما يعزز حرية العمالة وحقوقهم في العمل ويساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وزيادة الاستثمارات في المملكة.