تعلن النيابة العامة عن انتهاء التحقيقات التي أجرتها نيابة الجرائم الاقتصادية، حيث تم توجيه اتهامات بغسل الأموال والتستر لمواطن ووافد من جنسية عربية. وفقًا لمصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن التحقيقات كشفت تفاصيلًا هامة حول هذه القضية.

وتوضح الإجراءات التحقيقية أن المواطن قام بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في مجال المستلزمات الطبية، مقابل أجر شهري. وقد تيسّر له أيضًا شراء وبيع الأدوية من الشركات، والتعاقد مع الجهات الحكومية، والتفاوض مع ملاك العقارات، وإيداع وتحويل الأموال للشركات.

الأخبار الأكثر قراءة الان:

اكتشاف أكبر منجم ذهب في العالم في صحراء هذه الدولة به آلاف الأطنان من الذهب الخالص

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس

ميزة جديدة داخل واتساب تعرف علي كيفية حظر الرسائل الواردة من حسابات مجهولة

7 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الساقين تظهر ليلا.. تعرف عليها

اكتشاف سعودي مذهل سيجعلها أغنى دولة في العالم

عشبة جبارة موجودة في كل منزل تقضي على السعال والزكام نهائيا (تعرف عليها)

اكتشاف مدينة كبيرة تحت الأرض يسكنها آلاف المواطنين في هذه الدولة؟

المديرية العامة للجوازات توضح أكثر مخالفات تسبب الترحيل للمقيمين في المملكة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

وبعد إجراء التفتيشات، تم العثور على متحصلات جريمة غسل الأموال بقيمة 6 ملايين ريال، إلى جانب بطاقات صراف آلي وأختام للكيان التجاري ودفتري شيكات، وتسع شيكات بيضاء.

وقد تمكن الوافد من إيداع أكثر من 7 ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة.

بناءً على ذلك، قررت النيابة العامة إحالة المتهميْن إلى المحكمة المختصة، حيث صدر حكم بإدانتهما بالتهم الموجهة إليهما. تم حكم كل منهما بالسجن لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تبلغ مجموعها 6 ملايين ريال.

وينص الحكم على مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها. كما سيتم إبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.

وأكد المصدر المسؤول أن النيابة العامة تلتزم بحماية الاقتصاد والمقدرات المالية للمملكة، وأنها لن تتهاون في مطالبة بتشديد العقوبة لأي شخص يتسول لنفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.

في الختام، تؤكد هذه القضية على التزام النيابة العامة بمكافحة الجرائم الاقتصادية وتطبيق العدالة، وتأمل في أن تكون هذه الخطوة تحذيرًا قويًا لأولئك الذين يسعون للقيام بأعمال غير قانونية في المملكة.