الهواتف المحمولة أصبحت بمثابة صندوق أسرارنا الشخصية وهذه الأجهزة التي تحتضن معلوماتنا الأكثر حميمية، يمكن أن تصبح مصدر قلق عندما يتعلق الأمر بحقوق الخصوصية وفي فيديو نشره عبر تطبيق “تيك توك”، تطرق الشعلان إلى هذا السؤال الحارق الذي يشغل بال كثيرين فقد أكد الشعلان بأن الرافضين لفتح هواتفهم المحمولة للتفتيش في نقاط التفتيش لديهم الحق في القيام بذلك.
لمشاهدة الفيديو إضغط هنا وقد اوضح المحامي زياد الشعلاني ان رجال الأمن في نقاط التفتيش ليس لديهم السلطة القانونية للاطلاع على الهاتف المحمول للمواطنين، حسبما أفاد المحامي الشعلان يبدو أن الخصوصية لها ثمنها الذي لا يمكن الإقلال من شأنه.
عاجل الآن.. کارثة تهز العالم والرعب وتوقف مطارات وبنوك وموانئ في كثير من الدول وتحذيرات عاجلة
عاجل الآن.. إعصار مرعب ومدمر قادم على هذه الدول العربية هذه المدن سوف تختفي !
راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذيراً جديداً بصور وعلامات وردية.. شاهد
وقد اوضح الي أن المخولين بالإطلاع على الجوال نظاما هم محققي النيابة العامة، وذلك فقط بعد وقوع الجريمة. حيث يجب أن يكون عندهم أمر ندب صادر من محقق القضية بتفتيش الجوال وتفريغ محتواه فيما يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بحقوقهم وأن يحافظوا على خصوصيتهم.
فحق الخصوصية ليس فقط حقًا قانونيً.
عقوبة تفتيش جوال الزوجة
هل تفتيش جوال الزوج أو الزوجة أمر مقبول؟ تشير المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية إلى أن التنصت على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية ممنوع ومجرم نظاماً.
بناءً على ذلك، يبدو أن تفتيش الجوال، سواء للزوج أو الزوجة، قد يعتبر تجاوزاً للخصوصية والحقوق الشخصية المنصوص عليها قانونياً.
بمجرد ثبوت هذا الجرم، فإن العقوبة تكون ثقيلة.
يمكن أن تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، كما أشار المحامي في مداخلته مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” السعودية.
