أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن التعاون في إنشاء «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابع على مستوى العالم.
وتمثل هذه المبادرة التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية «دي إن في»، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
عاجل الآن.. کارثة تهز العالم والرعب وتوقف مطارات وبنوك وموانئ في كثير من الدول وتحذيرات عاجلة
عاجل الآن.. إعصار مرعب ومدمر قادم على هذه الدول العربية هذه المدن سوف تختفي !
راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذيراً جديداً بصور وعلامات وردية.. شاهد
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن التعاون في إنشاء «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابع على مستوى العالم.
وتمثل هذه المبادرة التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية «دي إن في»، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن التعاون في إنشاء «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابع على مستوى العالم.
وتمثل هذه المبادرة التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية «دي إن في»، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
وتنسجم هذه المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات التي ستسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي.
وخلال مؤتمر «كوب 28»، سيؤدي مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، دوراً مهماً في تعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز للابتكار المستدام والتعاون العالمي.
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «نسعى في وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى توحيد القطاع البحري، لبناء التجمع البحري الإماراتي، وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال، وتسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات من خلال جمعها تحت مظلة واحدة. وتمثل التقنيات الرقمية الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري، وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف فرص الأعمال التي يمكن أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف».
أضافت حصة آل مالك: «تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الابتكار في القطاع البحري، الذي أصبح حاضنة عالمية للأفكار المبتكرة.
وفي المرحلة الحالية، نحرص على أن تركز جميع ابتكاراتنا على بناء قطاع بحري مستدام صديق للبيئة، وسيكون مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري.
ومن خلال الشراكات والمبادرات الاستراتيجية، سنركز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعزز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية.
وينسجم هذا المركز مع رؤيتنا؛ المتمثلة في أن تكون دولة الإمارات أحد الرواد العالميين في القطاع البحري المستدام، وتسهم في دفع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة».
