أعترف رئيس وزراء حكومة الانقلاب الحوثية، بصنعاء، غير المعترف بها، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، يأنه ليس أكثر من ألعوبة ودمية بيد القيادات السلالية في الجماعة الكهنوتية.
اكتشاف أكبر منجم ذهب في العالم في صحراء هذه الدولة به آلاف الأطنان من الذهب الخالص
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس
ميزة جديدة داخل واتساب تعرف علي كيفية حظر الرسائل الواردة من حسابات مجهولة
7 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الساقين تظهر ليلا.. تعرف عليها
اكتشاف سعودي مذهل سيجعلها أغنى دولة في العالم
عشبة جبارة موجودة في كل منزل تقضي على السعال والزكام نهائيا (تعرف عليها)
اكتشاف مدينة كبيرة تحت الأرض يسكنها آلاف المواطنين في هذه الدولة؟
المديرية العامة للجوازات توضح أكثر مخالفات تسبب الترحيل للمقيمين في المملكة
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
واقر بن حبتور خلال جلسة اليوم، أمام مجلس نواب الانقلاب غير الشرعي، أنه لا يستطيع توجيه وزير التجارة والصناعة، السلالي محمد المطهر، أو منعه من إي إجراءات "تتجاوز القوانين والنظم" حسب تعبيره.
وأعرب بن حبتور عن دعم رضاه تجاه ممارسات وقرارات الوزير السلالي، المطهر، تجاه القطاع الخاص في مناطق سيطرة الجماعة التابعة لإيران.
وتحصر المليشيات الحوثية، دور بن حبتور وبقية المسؤولين من خارج السلالة الكهنوتية، في حضور الفعاليات الطائفية والإمضاء على قرارات جاهزة تخدم السلالة ومشروعها العنصري البغيض، وحشد أبناء القبائل إلى جبهاتها القتالية، واستخدام أولائك المسؤولين كورقة تسويق أمام الخارج، تزعم قبولها للتنوع والاختلاف السياسي.
ويصر الوزير الانقلابي المطهر على تعيين مجلس ادارة جديد للغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، رغم صدور حكم دستوري لصالح مجلس الإدارة المنتخب، بأمانة العاصمة.
ويرفض الوزير تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 27 مايو/آيار 2023 والذي أكد على ان مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب هو الممثل القانوني لها بقوة الدستور والقانون، وما عداها من تعيين بقرار من الوزير هو بمثابة تعد على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي في الجمهورية.
وكان عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب، بصنعاء، قد رفع مذكرة إلى رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2023 طالب فيها بإلغاء كافة الاجراءات غير القانونية التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة تجاه الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ومجلس ادارتها، واعادة الوضع الطبيعي وفقا للقانون وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وعدم اتخاذ أي اجراءات مستقبلية مخالفة للقانون تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة.
ولم يتجاوب المشاط مع مذكرة بن حبتور، في إلزام الوزير السلالي محمد المطهر، بإلغاء قراره، ووقف استهدافه الممنهج للغرف التجارية .
ويونيو الماضي، أقدم المطهر على اقتحام مبنى الغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، والإطاحة بمجلس الإدارة المنتخب وتنصيب قيادات سلالية لإدارة المجلس.
