وجّه رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبدالله اليدومي، دعوة خاصة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، لإنهاء حالة التمزق في صف الحكومة الشرعية.
عاجل الآن.. کارثة تهز العالم والرعب وتوقف مطارات وبنوك وموانئ في كثير من الدول وتحذيرات عاجلة
عاجل الآن.. إعصار مرعب ومدمر قادم على هذه الدول العربية هذه المدن سوف تختفي !
راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذيراً جديداً بصور وعلامات وردية.. شاهد
ودعا اليدومي، في رسالته التي وصف فيها المجلس الانتقالي بـ”الأخوة”، إلى تجاوز الاعتبارات الخاصة والتصرف وفقاً لما تتطلبه المصلحة العليا للبلاد، لتطبيق "اتفاق الرياض"، باعتباره الإطار السياسي لانهاء حالة التمزق في صف الشرعية.
وأكد في بيان له بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس الحزب، أنه لا يمكن تحقيق أي هدف بشكل انفرادي، وكل المكاسب الأحادية تظل مكاسب معرضة للزوال، ما لم يتحد الجميع لتقوية الدولة اليمنية الواحدة والتفاهم تحت إطارها الكبير.
وقال إن تطبيق "اتفاق الرياض"، هو السبيل السليم الآمن لعودة الرئاسة والحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى وكافة مؤسسات الدولة ولملمة الجهود لاستعادة الدولة والبدء في ذلك بالشق الأمني والعسكري.
ودعا حزب الإصلاح المجلس الانتقالي، للوفاء بالالتزامات المحددة والخطوات المتفق عليها في اتفاق الرياض، والتركيز على الهدف الكبير المتمثل في تطبيع الوضع السياسي والأمني والعسكري، والعمل تحت مظلة الحكومة لتثبيت أركان الدولة.
كما أكد ئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، استعداده الصادق للتفاهم والتعاون مع كل خطوة من شأنها تحقق مصالح الجميع.
وأشاد حزب الإصلاح، بجهود التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، وما يقدمه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من دعم لليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
وثمن اليدومي، جهود السعودية ودور قيادتها التاريخي، في دعم الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا حفظ الشعب اليمني للجميل ومبادلتهم الوفاء بالوفاء، مشيرا إلى أن السعودية كانت ولازالت جارةً شديدة الحرص على مكانة اليمن.
وأكد حزب الإصلاح، على ضرورة التمسك بالمرجعيات الثلاث للحل النهائي الذي تستحقه اليمن، باعتبارها الإطار المرجعي الذي يعرّف القضية اليمنية والخارطة الأصلح لحل المشكلة اليمنية وإيقاف الحرب.
ودعا المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته وتفعيل كافة الأدوات الضامنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن في ما يتعلق بالقضية اليمنية، والتي من شأنها أن تحافظ على نظامها الجمهوري ومسارها الديموقراطي.
