يهدف برنامج إزالة العشوائيات في مدينة جدة إلى تحسين المظهر العام للمدينة ورفع جودة الحياة للمواطنين. يعتبر هذا البرنامج مبادرة هامة تستهدف تنظيم المباني والمنشآت غير القانونية وغير المرخصة التي تعيق التطور الحضري وتلوث البيئة. بجانب إزالة هذه العشوائيات، تقدم البلدية تعويضات لأصحابها لتعويضهم عن الخسائر المالية الناتجة عن هذه الإزالة. موعد صرف تعويضات هدد جدة 1445

أما عن تاريخ بدء صرف التعويض سوف يكون يوم الأحد، 1 رمضان 1445 هـ الموافق 11 أبريل 2024م ، يُشجِّع المواطنون على التعاون مع البرنامج من خلال تسجيل ممتلكاتهم والتقديم للحصول على التعويضات المستحقة. يجب على أصحاب العشوائيات التسجيل في البرنامج وتقديم طلب رسمي مع الوثائق والمستندات الضرورية لتقديم الدليل على ملكيتهم وموقفهم من العشوائيات. بعد استلام الطلبات، تقوم البلدية بدراسة الحالات وتحديد قيمة التعويض المستحقة بناءً على المعلومات المقدمة. شروط التسجيل للحصول على تعويضات إزالات جدة

الأخبار الأكثر قراءة الان:

عاجل الآن.. کارثة تهز العالم والرعب وتوقف مطارات وبنوك وموانئ في كثير من الدول وتحذيرات عاجلة

عاجل الآن.. إعصار مرعب ومدمر قادم على هذه الدول العربية هذه المدن سوف تختفي !

راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذيراً جديداً بصور وعلامات وردية.. شاهد

من الجدير بالذكر أن أمانة جدة قد حددت موعدًا ثابتًا لصرف التعويضات، حيث سيتمكن المواطنون من استلام تلك التعويضات في بداية كل شهر هجري. هذا البرنامج يعكس التزام البلدية بتطوير المدينة وتحسين جودة الحياة لسكانها من خلال إزالة العشوائيات وتقديم بيئة أفضل وأكثر جاذبية للمواطنين والمستثمرين، وهو خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في جدة.

• تحسين المظهر العام للمدينة: بإزالة المباني والمنشآت غير القانونية والعشوائيات، يتم تجميل وتجديد واجهة المدينة، مما يسهم في تحسين الصورة العامة لها.
• توفير بيئة أفضل: بالقضاء على العشوائيات، يمكن للمدينة توفير بيئة أفضل وأكثر نظافة وسلامة للمواطنين والسكان.
• تعزيز الاستثمار: بإزالة المنشآت غير القانونية، يمكن للمدينة تقديم فرص استثمارية جديدة وجذب مستثمرين، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
• تحقيق التنمية المستدامة: يعكس هذا البرنامج التزام البلدية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير المدينة بشكل قانوني ومنظم.

موعد صرف تعويضات هدد جدة 1445 للجميع في المملكة العربية السعودية

من الجدير بالإشارة إلى أن هذه الجهود تتطلب تعاونًا وتفاهمًا من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب العشوائيات، لضمان تنفيذ هذا البرنامج بنجاح وبدون مشاكل قانونية.