أفصحت وزارة المالية عن تحديد ثلاث فئات من المقترضين الذين يمكنهم الحصول على إعفاء من القروض المستفادة من صندوق التنمية العقارية، بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية، وهذا الإجراء الجديد يهدف إلى تخفيف العبء على المقترضين من الجهات الحكومية المذكورة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعفاء عبر الهوية الوطنية من خلال زيارة موقع الوزارة أو مواقع الجهات الأخرى التي تقدم القروض.
وزارة المالية أصدرت توضيحات حول كيفية الاستعلام عن الإعفاء من القروض من خلال بواباتها الإلكترونية. يمكن البحث عن حالة الإعفاء من القروض عن طريق زيارة الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية: زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية، الدخول إلى قسم الاستعلامات، النقر على "الخدمات" ثم اختيار "الإعفاء من القروض"، إدخال رقم الهوية الوطنية، إدخال كلمة المرور بالشكل الصحيح، وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وثم النقر على "استعلام الاستعلام عن إعفاء الصندوق العقاري".
عاجل الآن.. کارثة تهز العالم والرعب وتوقف مطارات وبنوك وموانئ في كثير من الدول وتحذيرات عاجلة
عاجل الآن.. إعصار مرعب ومدمر قادم على هذه الدول العربية هذه المدن سوف تختفي !
راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذيراً جديداً بصور وعلامات وردية.. شاهد
وفي حالات معينة، مثل وفاة المقترض، العجز التام، أو الفقدان الغير متوقع للعمل، يمكن تقديم طلب للإعفاء من القروض، ويمكن الاستعلام عن هذه الإجراءات عبر الرابط الخاص بالصندوق العقاري متبعين الخطوات التالية: تسجيل الدخول إلى رابط الصندوق العقاري، النقر على "النفاذ الوطني الموحد"، اختيار "الخدمات الإلكترونية"، اختيار "إعفاء المتوفى"، إدخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور بالشكل الصحيح، الإجابة على الاستفسار الموجود في الصفحة، أخيرا، النقر على خيار الاستعلام.
لكن يجب التذكير بأن خدمة الإعفاء من القروض ليست شاملة لجميع الأفراد المقترضين، بل تتطلب شروطاً محددة، الإعفاء متاحفقط للأفراد الذين ينطبق عليهم الشروط التالية: المقترضين الذين توفوا، المقترضين الذين يعانون من إعاقة كلية أو جزئية غير قابلة للشفاء، المقترضين الذين فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي بشكل غير متوقع.
إذا كنت تنتمي إلى أي من هذه الفئات، يمكنك الاستعلام عن تأهيلك للإعفاء من القروض وتقديم الطلب المناسب. يتم تحديد مدى تأهيلك بناءً على معايير وشروط محددة توضحها الوزارة.
هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتقديم الدعم للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وتوفير حلول عادلة للمقترضين الذين لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم المالية بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
