يشكل الإهمال في استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي قضية تؤثر على العديد من المواطنين يمكن أن يكون هذا الإهمال نتيجة لعدم الحاجة الملحة أو بسبب عدم التفرغ لهذا الأمر الهام للتصدي لهذه الظاهرة وتحفيز المواطنين على الامتثال لهذه الإجراءات، قررت وزارة الداخلية والحكومة اتخاذ إجراءات صارمة، حيث تم فرض غرامات مالية على أولئك الذين يتأخرون في استخراج أو تجديد بطاقاتهم الشخصية، وتأتي هذه الخطوة من وزارة الداخلية بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحكم عملية استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، وضمان أن يكون لدى كل مواطن وسيلة تحديد هويته بشكل صحيح وموثوق به.
ما هي عقوبة تأخير تجديد البطاقة الشخصية
ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقعاتها المثيرة لـ 3 أبراج فلكية.. من سيكون الأكثر حظًا في الأيام القادمة؟
تحذيرات عاجلة.. لا تقربوا هواتفكم مهما كنتم بحاجته خلال الساعات القادمة لهذا السبب
عندما يتأخر المواطن في استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغه سن 16 عامًا، سيتوجب عليه دفع غرامة تقدر بمبلغ 100 جنيه. يتعين على المواطن الذي يستخدم بطاقة شخصية منتهية أمام أي جهة رسمية دفع غرامة بقيمة 100 جنيه. من يتأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها سيتعين عليه دفع غرامة بقيمة 50 جنيه. إذا لم يقم المواطن بتحديث بيانات بطاقته الشخصية، مثل حالته الزواجية أو معلوماته الوظيفية أو مكان عمله، في غضون ثلاثة أشهر، سيتم تحصيل غرامة قدرها 50 جنيه. في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي وعدم تجديدها في غضون 15 يومًا، سيتوجب على الشخص دفع غرامة تبلغ 50 جنيهًا.
الفئات المستثناة من الغرامات
تُستثنى من هذه الغرامات الأشخاص الذين يُعانون من الإعاقات ويُعتبرون ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة أن يقدموا وثائق تثبت حالتهم، بالإضافة إلى كبار السن الذين يواجهون صعوبات صحية.
