أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قراراً يقضي بحظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عاماً، وذلك بهدف حماية حقوق هذه الفئة من العمال وضمان سلامتهم.

وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على صاحب العمل المخالف، كما نص على إلزام صاحب العمل بتوفير السكن المناسب للعامل المنزلي، وتوفير التغذية المناسبة له، وإعطائه إجازة سنوية مدتها 30 يوماً مدفوعة الأجر، ودفع أجره بشكل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

الأخبار الأكثر قراءة الان:

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من انقلابات جوية مفاجأة ستحدث خلال ساعات

ظهور مفزع للفنان عادل إمام بصورة جديدة كيف أصبح عجوزاً نحيلاً بعد غدر الزمان (صورة مؤلمة)

احذر من تناول هذا النوع من المكسرات يسبب تسمم وامراض كثيرة.. اعرفها هو قبل فوات الاوان

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم العمل في القطاع الخاص، وحماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية.

وأضافت أن القرار يهدف إلى حماية العمال المنزليين من الاستغلال، وضمان توفير ظروف عمل مناسبة لهم، بما يحفظ سلامتهم وكرامتهم.

وأكدت الوزارة أنها ستكثف الرقابة على المنشآت المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم , يعد قرار حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عاماً خطوة مهمة في حماية حقوق هذه الفئة من العمال، وضمان سلامتهم.

فعمالة الأطفال من أكثر الفئات عرضة للاستغلال والانتهاكات، ولهذا فإن حظر تشغيلهم في أي مهنة، بما في ذلك العمل المنزلي، هو أمر ضروري لضمان حقوقهم وحماية سلامتهم.

كما أن القرار يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق معايير العمل الدولية، التي تمنع تشغيل الأطفال دون سن 18 عاماً في أي مهنة يمكن أن تشكل خطراً على صحتهم أو سلامتهم.

ويتوقع أن يسهم القرار في الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال في العمل المنزلي، مما سيساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

بالإضافة إلى حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عاماً، فإن هناك بعض التوصيات الأخرى التي يمكن أن تساعد في حماية حقوق العمال المنزليين، ومن أهمها:

• وضع معايير محددة لظروف العمل في المنازل، بما في ذلك توفير السكن المناسب، والغذاء المناسب، والإجازات السنوية، ودفع الأجور بشكل عادل.
• إنشاء آلية رسمية لتلقي الشكاوى من العمال المنزليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الشكاوى.
• توعية العمال المنزليين بحقوقهم وواجباتهم، وكيفية التعامل مع حالات الاستغلال أو الانتهاكات.

وتأتي هذه التوصيات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق العمال المنزليين، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.