أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "حقوق الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر، ويجب التعامل معها من دون ازدواجية".
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شكري ونظيره الليتواني بالقاهرة، الخميس، حول زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحالية إلى إسرائيل والأردن، وما إذا كان من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بدور في وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من انقلابات جوية مفاجأة ستحدث خلال ساعات
ظهور مفزع للفنان عادل إمام بصورة جديدة كيف أصبح عجوزاً نحيلاً بعد غدر الزمان (صورة مؤلمة)
احذر من تناول هذا النوع من المكسرات يسبب تسمم وامراض كثيرة.. اعرفها هو قبل فوات الاوان
وقال شكري إن جولة بلينكن في المنطقة ترتبط بالتطورات الجارية بقطاع غزة، و"نتصور أن يكون بالضرورة الهدف منها هو تخفيض التوتر، وهذا هو ما دائما تسعى إليه الدول خاصة تلك التي تقع عليها مسئولية في إطار عضويتها بمجلس الأمن".
وأضاف الوزير المصري: "دولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن تكون دائما تسعى إلى احتواء الأزمات وتخفيض التصعيد في وتيرة الصراع العسكري واستعادة الاستقرار في المنطقة، وليس في تعزيز المزيد من الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى ما نشهده الآن من ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع القانون الدولي الإنساني أو مبادئ الحفاظ على حقوق الإنسان".
وقال: "ما نتوقع أن تركز جولة الوزير الأميركي عليه هو تخفيض حدة التوتر ووقف أي تجاوزات تتم".
وأضاف شكري: "نؤكد مرارا وتكرارا وكما تم من خلال القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية الأربعاء، الرفض الكامل لأي نوع لاستهداف المدنيين تحت أي ظرف أو مبرر، أو تعريضهم للقتل أو المحاصرة أو التجويع أو التهجير وكل ذلك لا يتسق مع المبادئ الراسخة في القانون الدولي الإنساني".
وأوضح: "نتطلع لأن يكون لجولة الوزير الأميركي أثر في احتواء التصعيد والأزمة، والعمل على استعادة الاستقرار في منطقة تعاني على مدى سنوات طويلة عدم استقرار وتواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية، من مخاطر متصلة بالإرهاب والتطرف ومن تدخلات أجنبية ومن فقدان للأمل وانسداد الأفق السياسي للشعب الفلسطيني، بعد ما يقرب من نصف قرن".
وقال شكري: "لا يزال المبدأ الذي استقر عليه المجتمع الدولي، وهو حل الدولتين، غير محقق".
وتابع: "على المجتمع الدولي أن يواجه الإخفاق على مدى النصف قرن الماضي، ويقدر أن هذا الوضع ليس ملائما ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يقال إنها من الركائز الرئيسية لشركائنا الدوليين".
