واصل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة سلسلة التراجع بفضل الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت الحكومة في اتخاذها منذ وقت مبكر، ليسجل معدل التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي 1.7 في المائة، على أساس سنوي، وهو الأقل منذ فبراير (شباط) 2022 الذي سجل فيه حينها 1.6 في المائة؛ أي أكثر من عام ونصف العام.

وتتخذ الحكومة إجراءات متسارعة لمجابهة موجة الارتفاع العالمية في معدلات التضخم، كان أبرزها تثبيت سقف أسعار الوقود، على أن تتحمل الدولة فارق الزيادة، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) كتحويلات نقدية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، وكذلك لدعم صغار مربي الماشية، وأيضاً زيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

الأخبار الأكثر قراءة الان:

احذر 3 أنواع مشروبات تدمر الكبد يتناولها كثيرون

احذر من تناول هذا النوع من المكسرات يسبب تسمم وامراض كثيرة.. اعرفها هو قبل فوات الاوان

عشبة سحرية موجودة في كل مطبخ تعالج البواسير وتخلصك من الإمساك المزمن في 5 دقائق (تعرف عليها)

أقوى من إبر الانسولين.. عشبة جبلية تمتص السكر في الدم (تعرف عليها)

وكان مؤشر أسعار المستهلك في السعودية قد سجل ارتفاعاً بمعدل 2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) المنصرم، انخفاضاً من 2.3 في المائة في يوليو (تموز)، على الرغم من ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.8 في المائة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، أن تباطؤ التضخم في سبتمبر جاء مدفوعاً بتباطؤ الإيجارات التي تشكل 21 في المائة من وزن المؤشر؛ إذ بلغ معدل نمو أسعار الإيجارات المدفوعة للسكن في سبتمبر 9.76 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، بعدما وصل إلى 10.77 في المائة خلال أغسطس.

الأغذية والمشروبات وبحسب تقرير «هيئة الإحصاء»، سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 4.4 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية 4.6 في المائة، التي تأثرت بدورها بزيادة أسعار اللحوم والدواجن 6.1 في المائة.

وكان لارتفاع قسم الأغذية والمشروبات تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نظراً لوزنه في المؤشر 18.8 في المائة.

أما قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، فقد شهدت ارتفاعاً في سبتمبر بنسبة 3.3 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار الإيجار المدفوع للسكن 3.7 في المائة.

وبالنسبة لقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة، فزادت هي الأخرى بنسبة 4.4 في المائة، متأثرةً بأسعار شراء المركبات 5.8 في المائة.

الترفيه والثقافة وارتفع قسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.9 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار نفقات استئجار الاستراحات والمخيمات 15.1 في المائة، في حين انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية 1.2 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 2.5 في المائة.

من جانبهم، يرى خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة استطاعت السيطرة على معدل التضخم نظراً للإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت في اتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة ارتفاع التضخم العالمي.

«مجموعة العشرين» وذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض معدل التضخم إلى 1.7 في المائة يعكس نجاح سياسة الحكومة السعودية في احتواء التضخم والسيطرة عليه.

وتابع الدكتور العبيدي، أن الإجراءات الحكومية ساهمت في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بقوة الاقتصاد السعودي؛ إذ حققت المملكة نسب نمو هي الأعلى بين دول «مجموعة العشرين»، وذلك عائد لنمو الإيرادات غير النفطية.

ووفق المستشار وأستاذ القانون التجاري، يأتي انخفاض معدلات التضخم في السعودية نتيجة لجهود الحكومة في تعزيز النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عبر إجراءات احتواء التضخم وتنفيذ مبادرات «رؤية 2030».

وزاد العبيدي، أن تراجع التضخم يرجع أيضاً إلى تطوير القطاع السياحي والترفيهي والثقافي والرياضي وزيادة أعداد الزوار إلى البلاد، إضافةً إلى قيام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية عبر رفع معدل الفائدة تماشياً مع قرار «الفيدرالي الأميركي»، مؤكداً أن كافة تلك الإجراءات أدت إلى احتواء المعدل في المملكة وخفضه إلى أدنى الحدود.

النهج الحكومي من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري لـ«الشرق الأوسط»، إن تراجع معدل التضخم في المملكة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام ونصف العام، يؤكد نجاح الحكومة في السيطرة على مؤشر أسعار المستهلك الذي يواصل تسجيل التراجع بفضل التدابير الاحترازية المبكرة.

وواصل الجبيري، أن السعودية ما زالت تسجل أقل معدلات التضخم على مستوى البلدان و«مجموعة العشرين» على وجه الخصوص، وهذا مؤشر إيجابي يدل على مواصلة النهج الحكومي الذي ينعكس إيجاباً على المواطن والمقيم في البلاد.

وأوضح أن الإصلاحات التي تقوم بها السعودية جعلت اقتصادها متيناً وساعدته في تخطي أزمات التضخم العالمية، مبيناً أن وصول المعدل في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر السابق، بعد ارتفاع بلغ 3.1 في المائة في ذات الفترة المماثلة من 2022، يعطي تصوراً إيجابياً عن تأثير الإصلاحات التي أجرتها البلاد.

ويعتقد عبد الرحمن الجبيري، أن معدل التضخم سيشهد مزيداً من الانخفاض في الفترة القادمة ليصبح الاقتصاد السعودي الأسرع نمواً هذا العام.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن انخفاض التضخم لن يتحقق دون إجراءات مسبقة من الحكومة لتشخيص الأزمات الاقتصادية العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني لاحتواء المعدل وخفضه إلى المستويات المطلوبة، مؤكداً أن التدابير الحكومية أثبتت نجاحها في هذا المسار.

وطبقاً للجبيري، فإن أزمة التضخم العالمية تشهد تواصلاً في الارتفاع، وهو ما يشير إلى إمكانية رفع «الفيدرالي الأميركي» معدل سعر الفائدة خلال الفترات المقبلة.