اصدرت سلطنة عمان، اعلانا هاما، يحسم الجدل المثار بشأن اليمن وجهود وساطتها بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي لانجاز اتفاق "خارطة السلام الشامل في اليمن"، وموقف السلطنة من مستقبل اليمن وأمنه واستقراره ووحدة اراضيه.

الأخبار الأكثر قراءة الان:

جاء هذا في تصريح على لسان وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي اجراه الاثنين (1 ابريل) مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الدكتور شائع محسن الزنداني، المُعين حديثا خلفا للدكتور احمد بن مبارك.

وذكرت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان على حسابها الرسمي بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا)، إن الوزير العماني البوسعيدي "اعرب عن خالص تهانيه وصادق أمنياته لمعالي الدكتور بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية".

مضيفة في البيان الذي نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ): "وأكد الجانبان خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عُمان ومواصلة تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات، وحرص البلدين على أمن واستقرار اليمن وسيادته وازدهاره ووحدة أراضيه".

يأتي هذا بعدما أصدرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان الاحد (24 مارس) اعلانا سارا لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشأن وساطتها المستمرة منذ ثلاثة اعوام بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، أكد توافق مسقط والرياض بشأن اتفاق "خارطة السلام في اليمن".

من جانبه، أصدر مكتب المبعوث الاممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، بيانا مقتضبا، عن زيارته إلى مسقط، وأنه "التقى بوزير الخارجية العماني وعدد من كبار المسؤولين العمانيين لمناقشة التطورات الأخيرة، ودعم الاستقرار الإقليمي، والبحث عن سبل نحو عملية سلام يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة".

جاء هذا عقب ايام على إصدار سلطنة عمان، اعلانا رسميا جديدا بشأن اليمن، مثيرا للجدل، فاجأ دول المنطقة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات، وعالميا، الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية، بشأن السلام في اليمن والهجمات البحرية الحوثية، والعمليات العسكرية الامريكية البريطانية على اليمن.

والخميس (21 مارس)، أصدرت المملكة العربية السعودية، إعلانا سارا لجميع اليمنيين بلا استثناء، أكدت فيه تبنيها "خارطة السلام في اليمن" ودعمها استئناف تصدير النفط وصرف رواتب جميع موظفي الدولة بلا استثناء، وفتح الطرق والمطارات والموانئ، واطلاق سراح الاسرى لدى جميع الاطراف على قاعدة "الكل مقابل الكل".

جاء الاعلان السعودي بعد اعلان رئيس الحكومة، الدكتور احمد بن مبارك، في اجتماع عقده الاثنين (18 مارس) عبر الاتصال المرئي، مع سفراء ومسؤولي البعثات الدبلوماسية لليمن حول العالم، عن "توقف خارطة الطريق للسلام بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتصنيف امريكا للحوثيين ارهابيين".

بالتوازي، زف مجلس تعاون دول الخليج، الاثنين (18 مارس) بشرى سارة لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشأن جهود انهاء الحرب في اليمن واحلال السلام ومعالجة تداعيات الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي، وفي مقدمها الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وصرف الرواتب.

وبدأت المملكة العربية السعودية، تنفيذ تحركا دبلوماسيا واسعا، لإصدار قرار دولي يعمد اتفاقها مع جماعة الحوثي الانقلابية بشأن السلام والرواتب والمطارات، ايذانا للبدء بتنفيذه عمليا، رغم تحفظات مجلس القيادة الرئاسي على بعض بنوده، الملبية تشرطات الجماعة لقبولها ببدء مفاوضات سياسية مع المجلس.

ترافق هذا، مع طرح المبعوث الاممي الخاص الى اليمن هانس غرونبيرغ، رسميا، السبت (16 مارس) على الولايات المتحدة الامريكية، السبت، ما اعتبره مراقبون "صفقة"، رأوا أنها "تقوم على حل عقدة الازمة" التي اشار اليها في احاطته لمجلس الامن، ممثلة بإيقاف العدوان على غزة.

وجاءت زيارة المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبيرغ الى الولايات المتحدة الامريكية، عقب يومين فقط على احاطته مجلس الامن الدولي، الخميس (14 مارس)، بشأن التطورات في اليمن، وأشارته إلى "تعقيدات يواجهها مسار السلام في اليمن" رابطا بين سلام اليمن والمنطقة بحرب غزة.

وأصدر المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، الخميس (14 مارس) اعلانا سارا يطمئن اليمنيين بشأن الهدنة والسلام في اليمن، ومسار جهوده رغم ما سماه "التحديات الاقليمية والتعقيدات" الناجمة عن استمرار العدوان الاسرائيلي وحصاره المتواصلين على قطاع غزة.

تأتي هذه التطورات، عقب اعلان المبعوث الاممي، السبت (23 ديسمبر)، توصل مختلف الاطراف إلى الاتفاق على خارطة طريق للسلام في اليمن، والتزامهم بتنفيذ تدابير إنسانية واقتصادية، ذكر بينها استنئاف صرف الرواتب جميع الموظفين وفتح المطارات والموانئ والمنافذ والطرقات.

من جانبهم، ربط مراقبون للشأن اليمني هذا التقدم في التقارب بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، وتصعيد الاخيرة العسكري وشنها هجمات على الكيان الاسرائيلي وسفنه بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة بزعم "نصرة الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الاسرائيلي".

وشهدت جولة المفاوضات المباشرة الثانية في الرياض نهاية سبتمبر الفائت، بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، بعد لقاء رسمي وعلني مماثل في صنعاء منتصف ابريل الماضي؛ لقاء وفد الحوثي مع وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان، حظي باحتفاء اعلامي سعودي واسع باعث على الريبة بنظر مراقبين.

كما سربت جماعة الحوثي الانقلابية لصحيفة عربية، ذائعة الصيت، نتائج اول لقاء للجماعة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونقاط الاتفاق التي توصلت إليها ثاني جولة مفاوضات مباشرة وعلنية بينها والتحالف بقيادة السعودية، نهاية سبتمبر 2023م بوساطة سلطنة عُمان، وكذا نقاط الافتراق أو التي ماتزال عالقة.

وعقدت المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى ان السعودية دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها