في خطوة جديدة وصفها البعض بالصادمة، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وقف التعامل مع ستة بنوك كبرى تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسياً لها، بعد رفضها نقل إدارتها إلى عدن.

وجاء الرد سريعًا من صنعاء، حيث أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين قرارًا بمنع التعامل مع 12 بنكًا تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ما يهدد بانقسام مالي أشد عمقًا.

الأخبار الأكثر قراءة الان:

عشبة جهنمية تقضي على الورم تماما تنمو في فصل الشتاء (تعرف عليها)

القبض على عدد كبير من المقيمين نتيجة ارتكاب هذه المخالفة.. الداخلية السعودية تؤكد

ويُجسد هذا الصراع أزمة السيادة على النظام المصرفي، وسط ازدواج في السياسات النقدية انعكس بوضوح في تباين سعر صرف الريال، حيث يصل في مناطق الحكومة إلى 1760 ريالًا للدولار، مقابل 531 ريالًا في مناطق الحوثيين.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد أصدر في يونيو 2024، القرار رقم 20 لسنة 2024، الذي يقضي بإيقاف التعامل مع ستة بنوك ومصارف محلية، وذلك بسبب عدم التزامها بالقوانين والتعليمات المصرفية، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أسماء البنوك التي تم إيقاف التعامل معها:

بنك التضامن الاسلامي.

بنك اليمن والكويت.

مصرف اليمن والبحرين الشامل.

بنك الأمل للتمويل الأصغر.

بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

بنك اليمن الدولي.

وعلى الرغم من قرار الإيقاف، نصت المادة الثانية من القرار على أن تستمر هذه البنوك في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.

جاء ذلك القرار بعد انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي للبنوك لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وذلك في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الامتثال للقوانين المصرفية وضمان سلامة القطاع المالي في اليمن.