أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن دراسة مقترحات لتعديل لائحة تنظيم المدارس الخاصة.
تم تقديم هذه المقترحات بعد أن استعرضت الوزارة 21 مادة من اللائحة عبر منصة استقصائية، شارك فيها حوالي 7000 مشارك.
القبض على مجموعة من المقيمين متلبسين بتهم بينها نصب واحتيال
الأرصاد الجوية يطلق تحذيرات عاجلة للسكان من أمطار رعدية وغزيرة خلال الساعات القادمة
إجراءات صارمة.. حملة أمنية كبرى للقبض على الوافدين المخالفين وترحيلهم فوراً
طبيبة استشارية تطلق تحذير خطير من عصير القصب وتكشف عن سم قاتل يهدد حياتك وحياة ولادك!!
عشبة جبارة متوفرة في كل منزل تساعد في خفض السكر وتعزيز المناعة ودعم صحة العظام
هذه التعديلات متوقعة ومرحب بها في سياق التطورات المستمرة في قطاع التعليم الخاص. استثمارات جديدة في التعليم الخاص
وفقًا للائحة المعدلة، يمكن لطالب الترخيص أن يكون مستثمرًا سعوديًا أو أجنبيًا، أو شراكة بين الطرفين. يتطلب النظام أيضًا أن يحصل طالب الترخيص على سجل تجاري، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية بسبب طرده من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة, سيخضع الطالب المستثمر الأجنبي لمتطلبات أكثر صرامة، بما في ذلك الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار والخبرة السابقة في تقديم الخدمات التعليمية.
تحت النظام الجديد، ستخضع المدارس الخاصة للإشراف الفني والإداري والمالي من وزارة التعليم.
كما يتوقع منها توفير كافة المتطلبات التعليمية والفنية والإدارية والصحية، بالإضافة إلى متطلبات الأمن والسلامة.
الوزارة تقدم الدعم للمدارس الخاصة عبر حوافز متعددة، والتي قد تشمل الإعانات العينية والمالية والفنية.
وقد تشمل هذه الحوافز أيضًا الاستفادة من الأراضي والمباني والمدارس المملوكة للدولة.
هذه الإجراءات تعد جزءًا من الجهود المستمرة لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص والمساهمة في تعزيز التطور التعليمي في المملكة.
