أكدت وزارة العمل العمانية في مؤتمرها السنوي الذي عقد اليوم بمسقط تحت عنوان “سوق عمل مرن وكوادر وطنية ممكنة”، على أن إجمالي فرص العمل التي سيتم استهدافها هذا العام تبلغ 35 ألف فرصة وظيفية، منها 14 ألف فرصة من خلال التوظيف والإحلال في القطاع الخاص، و10 آلاف فرصة توظيف وإحلال في القطاع العام.

وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن الوزارة تولي موضوع التدريب والتأهيل أهمية كبيرة، حيث سيشهد العام الجاري توفير ألفين فرصة عمل ناتجة عن التدريب والإحلال من قطاع تنمية الموارد البشرية في القطاع العام، ونحو 5 آلاف فرصة ناتجة من التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل في القطاع الخاص، وأيضا ألفين فرصة من مبادرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص.

الأخبار الأكثر قراءة الان:

عشبة نادره تساوى ملايين يمكن زراعتها في البلكونة وتحويلها إلى مشروع ضخم (تعرف عليها)

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من انقلابات جوية مفاجأة ستحدث خلال ساعات

ظهور مفزع للفنان عادل إمام بصورة جديدة كيف أصبح عجوزاً نحيلاً بعد غدر الزمان (صورة مؤلمة)

احذر من تناول هذا النوع من المكسرات يسبب تسمم وامراض كثيرة.. اعرفها هو قبل فوات الاوان

وأضاف معالي أن الوزارة لديها هذا العام العديد من البرامج والخطط كتطبيق استراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية، والتي تندرج تحت سياسة التشغيل الوطني وتعزيز وتطوير سياسات سوق العمل وآلية توطين الوظائف والاستراتيجية القطاعية لتنمية الموارد البشرية والإطار الوطني للجدارات الوظيفية وهي الوظائف المرتبطة بالمستثمرين وبرامج وطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بهدف تعزيز فرص تشغيلهم في القطاعين العام والخاص.

ووضح معاليه أن الوزارة تخطط لتطوير رأس المال البشري وتعزيز إمكانياته في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وهناك منظومة وطنية تكاملية تعمل عليها الوزارة لبناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب واستكمال التحول الإلكتروني للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية، وسيكون هناك متابعة تنفيذ خطة هذا التحول الإلكتروني إضافة إلى برامج أخرى تعمل عليها الوزارة بكافة إداراتها.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بتنفيذ عدد من المبادرات في قطاعي العمل وتنمية الموارد البشرية من حيث التوظيف والإحلال ونظام الأمان الوظيفي، مبينا أن عدد الفرص المنجزة بلغ أكثر من 45 ألف فرصة في مجالات التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل، فيما بلغ إجمالي المستفيدين النشطين من الأمان الوظيفي 13 ألفا و453 في مختلف المحافظات.

وتطرق معاليه إلى الإنجازات التي حققتها وزارة العمل خلال عام 2022م في مجال التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتوطين المهن، موضحا أن الوزارة عملت على مراجعة رسوم وإصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها وتنظيم ومزاولة بعض المهن وتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال معالي الدكتور وزير العمل إنه تم استكمال الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية وإعادة تطوير نظام التوظيف العام، إلى جانب منظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية.

يذكر أن وزارة العمل تتابع في خطتها أولويات “رؤية عُمان 2040” من خلال سوق العمل والتشغيل والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وهي برامج ومشاريع استراتيجية ترسم ملامح المستقبل في سلطنة عُمان.